گناوه- تخریب ساخت و سازهایی در روستای مال قائد شهرستان گناوه، واکنش‌های متفاوتی داشته و هم مالکان و هم اداره راه و شهرسازی در این مورد مدعی درست بودن ادعای خود هستند.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ در پی تخریب چند ساخت و ساز و منزل در روستای مال قائد شهرستان گناوه توسط اداره راه و شهرسازی این شهرستان واکنش‌های مختلف و موضع گیری های متفاوت در فضای مجازی ایجاد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس اداره راه و شهرسازی در مصاحبه خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود که در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و تصرف اراضی ساحلی و دستور رئیس قوه قضائیه، ۱۰۸ هکتار زمین در سطح این شهرستان رفع تصرف شد.
به گفته رئیس اداره راه و شهرسازی گناوه متصرفان در این زمین‌ها اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده بودند که پس از ابلاغ‌های مکرر و بی توجهی آنها با حمایت دستگاه‌های ذیربط رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
ساخت‌وساز با اخذ مجوز
اما در پی این تخریب‌ها این ساخت و سازها توسط اداره راه و شهرسازی، واکنش‌های مختلفی توسط مردم و کاربران فضای مجازی انتشار یافت که نخستین آن انتشار فیلمی در فضای مجازی مربوط به یکی از اهالی روستای مال قائد است که منزل نیمه کاره‌اش تخریب و بابت این اتفاق به شدت گله مند و اسنادی را که مدعی است ساخت و ساز بر اساس مجوز بوده در فضای مجازی ارائه داد.
وی در این فیلم که در گروه‌ها و فضای مجازی منتشر شده تصاویری از مدارک و مستندات مجوزهای اخذشده را منتشر کرده است و مدعی است: منطقه‌ای که منزل خود را بنا نهاده کاملاً مسکونی و همه آنها دارای انشعابات آب و برق و گاز است و کوچه آنها آسفالت شده است.
وی گفته است: زمینی را که در آن ساخت و ساز کرده در سال ۹۲ از یک نفر خریده و این ساخت و ساز را پس از اخذ مجوز از دهیاری و نظارت چندین باره کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و انجام نقشه برداری توسط آن اداره انجام داده است.
این زن مدعی است که در صورتی که به من می‌گفتند این زمین مشکلی دارد به هیچ وجه در آن ساخت نمی‌کردم.
توضیحات اداره راه و شهرسازی
اما در پی انتشار این فیلم اداره راه و شهرسازی نیز جوابیه‌ای صادر و اعلام کرد که تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و رفع تصرف‌ها طبق قانون، پس از اخطارهای لازم، تشکیل پرونده شکایت و بر اساس حکم قضائی انجام شده است.
در این جوابیه آمده است: در مورد انتشار اسناد مربوط به یکی از ساخت و سازهای تخریب شده در روستای مال قائد بیان چند نکته جهت روشن شدن افکار عمومی نیاز است، در همان ابتدای کار ساخت و ساز، به متصرف در ارتباط با اینکه زمین در مالکیت دولت بوده و دارای سند دولتی است، اخطار داده شد و از آنجایی که به اخطار این اداره توجه نکردند از طریق یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر پرونده قضائی تشکیل شد و همچنین در مورد اخذ مجوزها نیز همانگونه که در تصاویر فیلم پخش شده در فضای مجازی مشخص است همه مجوزها از طریق دهیاری و بعد از آن بنیاد مسکن صادر شده است که ساخت و ساز دال بر مالکیت نیست.
در ادامه جوابیه اداره و شهرسازی گناوه بیان شده است: طبق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ مربوط به قانون ثبت املاک کشور دهیار قبل از هر گونه اعطای مجوز ساخت باید سند یا قولنامه را از طریق اداره ثبت املاک استعلام بگیرد و درخواست گردش ثبتی کند ولی این کار توسط دهیار که مرجع صادر کننده مجوز ساخت بوده، انجام نشده و متعاقب آن این مشکلات پیش آمده است و این در حالی است که قانون مذکور توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه نیز چندین بار به صورت کتبی به دهیار روستای مال قائد ابلاغ شده است.
در ادامه این جوابیه آمده است: حال باید توجه کرد به استشهادی که در مدارک فیلم منتشر شده در فضای مجازی موجود است، هیچیک از دستگاه‌های مرتبط با تشخیص اراضی در ذیل آن استشهاد، مهر و امضا ندارند، از جمله منابع طبیعی و راه و شهرسازی، پس این مدرک به کلی سایر مجوزهای اخذ شده را ابطال و از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
وزارت راه مانع تخریب شود
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اقدام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متعاقب این اتفاق بنده با معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی تماس گرفتم و گزارشی از اعتراضات و انتقادات مردمی را که همکارانم به صورت میدانی و با حضور در سطح منطقه تهیه کرده بودند جهت ارائه به وزیر ارائه کردم.
عبدالکریم جمیری افزود: در تماس با مسئولین استان هم خواستم ضمن شفاف سازی و ارائه توضیحات به مردم، از سایر اقدامات اینچنینی جلوگیری شود.
وی گفت: بنده پیگیر هستم که وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اقدام عاجل و درخور انجام دهند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با ادعای ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی به جای تخریب خانه‌هایی که دولت مدعی مالکیت اراضی آنهاست باید راه حلی برای واگذاری آنها به ساکنین پیدا می‌کرد، حرف مردم این است، وزیر محترم، ما را خانه خراب نکنید ساخت مسکن پیشکش…
وی گفت: وزیر راه‌وشهرسازی خانه کسانی که باید برای آنها خانه بسازید را خراب نکنید.