در مهر ماه کشور یک تورم بزرگ را تجربه کرد طوری که در مقایسه با مهر ۱۴۰۳ قیمت نان و میوه تقریبا دو برابر شده است. شدت تورم در خوراکی‌ها بیش از میانگین کالاها است که نگرانی‌ها را نسبت به افزایش پدیده‌ گرسنگی در کشور افزایش می‌دهد.

دبیر سابق کانون صرافان ارز گرچه معتقد است تک نرخی کردن ارز به سود اقتصاد کشور خواهد بود اما تاکید می‌کند این اتفاق باید در شرایطی رخ دهد که نرخ ارز بازار و ترجیحی به یکدیگر نزدیک شده باشند. او معتقد است در حال حاضر فاصله دو نرخ ۵۰ تا ۶۰ درصد است و از این رو زمان برای این اقدام مناسب نیست.

تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری) و عملکرد واقعی وجود دارد. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تاخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال را -۰.۳ درصد محاسبه کرده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۱.۷ درصد خواهد بود و تورم به ۴۹ درصد می‌رسد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگر تحریم‌ها و فشارهای داخلی ادامه یابد، رکود عمیق‌تر و فشار تورمی شدیدتر خواهد شد.

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری تابستان امسال را ۷.۴ درصد اعلام کرد نرخی که به مراتب کمتر از تمام سالهای دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بوده است حال آنکه اقتصاد در یکی از بدترین شرایط قرار دارد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا پایان سال نرخ تورم در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد و رشد اقتصادی در محدوده یک تا دو درصد خواهد بود.

دبیر کانون صرافان ارز گفت: در جنگ ۱۲ روزه اقدام بانک مرکزی در توقف معاملات موثر بود و جلوی جهش‌های دوباره را گرفت. اکنون بازارساز یا باید منابعش را به بازار بریزد تا قیمت را کنترل کند یا اینکه تمرکز خود را بر حفظ منابع ارزی کشور برای تامین نیازهای اساسی بگذارد.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت با تخصیص مشوق‌های مالیاتی به بنگاههایی که تعدیل نیروی کار نکردند، می‌توانست زمینه مقابله با رشد بیکاری پس از جنگ را فراهم کند.

مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه به ۳۴.۵ درصد و ۳۹.۴ درصد بوده را محاسبه کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است ظرفیت فعلی مدیریت کشور کمتر از آن است که بتوان به بهبود شرایط با وجود ادامه تحریم‌ها امیدوار بود.