شقاقی معتقد است اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش‌رو انتخاب شود، دست‌کم تا پایان دوره دوساله مورد اشاره او، نمی‌توان الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد. او این الگو را اقتصادی با اتکا به صادرات نفت، واردات بی‌رویه، مناسبات رانت‌محور و ریخت‌وپاش گسترده منابع ارزی توصیف می‌کند و می‌گوید در شرایط محاصره همه‌جانبه، تداوم چنین الگویی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اثرگذاری کوتاه‌مدت با امکان حفظ این وضعیت در آینده تفاوت قائل است و هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که نرخ ارز در همین محدوده باقی خواهد ماند.

در اقتصاد ایران اگر می‌خواهیم جان سالم از این طوفان به در ببریم، هر کاری که از ۸۶ تا ۹۲ انجام شده به مثابه مین گذاری زندگی مردم است و باید خنثی شوند. نفت به جای خود برگردد و پالایشگاه حق العمل کار شوند. ما ۹ تا پالایشگاه دولتی داشتیم که خصوصی شدند. ۸۰۰ میلیارد تومان پالایشگاه اصفهان را قسطی خریدند، امسال ۸۰ همت سود خالص کرده و خود پالایشگاه گزارش کرده در ۱۴۰۵ معادل ۱۷۷ همت سود خالص خواهم کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با تأکید بر اینکه دولت امکان مهار افزایش نرخ ارز را دارد، معتقد است دو دیدگاه رایج در میان سیاست‌گذاران اقتصادی، یعنی استفاده از افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و تعدیل آن متناسب با تورم، بر برداشت‌های نادرستی از سازوکار اقتصاد ایران استوارند. به گفته او، افزایش نرخ ارز نه‌تنها می‌تواند با تشدید تورم هزینه‌های دولت و کسری بودجه را افزایش دهد، بلکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به دلیل موانع تولید و صادرات، الزاماً به افزایش صادرات نیز منجر نخواهد شد.

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و رویکرد اقتصادی دولت، معتقد است تضعیف اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نسبت داد. او ضمن هشدار درباره پیامدهای کاهش ارزش پول ملی، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و بازنگری در سیاست‌های گران‌سازی را از راهکارهای کاهش فشار معیشتی می‌داند و تاکید می‌کند که اداره کشور الزاماً به افزایش قیمت‌ها نیاز ندارد.

نرخ‌های فعلی ارز خارج از کشش اقتصاد ایران است و با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای بسیاری از صنایع صرفه اقتصادی ندارد… روز اول و دوم اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار، ارز زیادی فروخته نشده است.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به تورم نزدیک به ۹۰ درصدی و فشار سنگین هزینه‌های معیشتی بر خانوارها، تاکید کرد که تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیازمند همکاری مجموعه تیم اقتصادی دولت و تامین منابع کافی است و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را به نتیجه برساند. او همچنین با انتقاد از اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره کاهش قیمت کالاهای اساسی، گفت: تورم خوراکی‌ها در یک سال گذشته بالاتر از تورم عمومی بوده و برخی اقلام حتی افزایش قیمت چندبرابری را تجربه کرده‌اند.

همت قلی‌زاده، تحلیلگر اقتصاد انرژی، معتقد است بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران از تغییر سازوکار قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های انرژی در سال ۱۳۸۶ آغاز شده است؛ تغییری که به گفته او، به جای کاهش تورم و کسری بودجه، هزینه تولید را افزایش داده و به تشدید فقر، کاهش قدرت خرید و فرسایش سرمایه در اقتصاد ایران منجر شده است.

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، با تردید درباره امکان اجرای موفق طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، نسبت به محدود شدن عرضه کالا، فشار بر منابع عمومی و انتقال هزینه این سیاست به سایر خدمات شهری هشدار داد.

نرخ دلار در حالی از از پنجم مهرماه تاکنون از حدود ۲۳۳ هزار تومان به بیش از ۲۶۸ هزار تومان رسیده است، بانک مرکزی از تخصیص ارز به متقاضیان بالای ۱۸ سال با کارت ملی خبر داده است؛ اقدامی که به گفته آلبرت بغزیان، نه‌تنها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، بلکه عرضه ارز با نرخ ۲۵۸ تا ۲۵۹ هزار تومان ممکن است این پیام را به بازار بدهد که سیاستگذار افزایش نرخ ارز را پذیرفته است.