اقتصاد ایران در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین افت‌های رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مواجه شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس محاسبات مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. همزمانی این سقوط با تورم سالانه ۶۹ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی، نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای عمیق از رکود تورمی را افزایش داده است؛ وضعیتی که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی دهه‌های گذشته، از فرسایش قابل توجه ظرفیت تولید و رشد کشور حکایت دارد.

اقتصاد ایران دست‌کم نیم‌قرن است با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما بررسی روند تاریخی نرخ تورم نشان می‌دهد این بیماری مزمن در دهه‌های اخیر وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. در حالی که تورم در سه دهه نخست پس از انقلاب، به جز دو سال، همواره دو رقمی بود اما تنها در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ از ۳۰ درصد عبور کرد، از سال ۱۳۹۷ تاکنون دیگر به زیر ۳۰ درصد نرسیده و حالا نرخ تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. محاسبات بر پایه آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد میانگین تورم از سال ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۴۰۵ به ۳۴.۲۶ درصد رسیده، در حالی که این رقم در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۹ تنها ۱۹.۰۷ درصد بوده است؛ تغییری که نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران از یک معضل مزمن به مسئله‌ای با ابعاد بسیار بزرگ‌تر تبدیل شده است.

آمارهای بانک مرکزی از ادامه تورم بسیار بالای اقتصاد ایران در شهریورماه حکایت دارد؛ هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به مردادماه به ۸۳.۸ درصد رسیده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۱۱۸.۱ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با شهریور سال گذشته نیز نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در یک سال ۴۰ واحد درصد افزایش داشته است.

تحلیلگر اقتصاد انرژی، ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را در تصمیمات سال ۱۳۸۶ می‌داند؛ سالی که به گفته او، با تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری نفت و انرژی و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید، یک «سیاه‌چاله اقتصادی» در کشور شکل گرفت. او معتقد است تبدیل نفت و فرآورده‌های انرژی به کالاهایی با قیمت‌گذاری جهانی، نه‌تنها به کاهش تورم و کسری بودجه منجر نشد، بلکه به افزایش هزینه‌های تولید، تشدید فقر، تضعیف دولت و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.

در حالی که با پایان شهریورماه، وعده ترمیم حداقل دستمزد کارگران هنوز عملی نشده است، افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را به نقطه‌ای تازه رسانده است. مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، با تأکید بر اینکه مزد دیگر حتی بخش محدودی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، می‌گوید افزایش‌های دو یا سه میلیون تومانی تأثیری در معیشت کارگران ندارد و حداقل افزایش مزد باید به میزانی باشد که بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی، از جمله خوراک، را جبران کند.

اظهارات معاون اجرایی پزشکیان، درباره امکان کسب سالانه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از عرضه انرژی با قیمت منطقه‌ای، بار دیگر بحث شوک‌درمانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به موضوعی جدی در اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ سیاستی که اگرچه در نگاه نخست می‌تواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند، اما افزایش شدید قیمت بنزین، براساس محاسبات مطرح‌شده، می‌تواند همزمان موجی از تورم ایجاد کرده و هزینه‌های دولت و کسری بودجه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است اقتصاد ایران نیازمند یک اصلاحات اساسی است که باید پس از خاتمه وضعیت فعلی آغاز شود.

مدنی‌زاده سه ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، با رأی مجلس سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت. اکنون پس از ۱۵ ماه، اقتصاد ایران با تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه است؛ شرایطی که کارنامه وزیر اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری در معرض نقد و ارزیابی قرار داده است.

یک اقتصاددان، با هشدار نسبت به تشدید فشارهای تورمی و ارزی در اقتصاد ایران گفت: اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند، تحریم‌های اقتصادی تشدید شود و تنگنای منابع مالی نیز افزایش یابد، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی را به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند؛ شرایطی که می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برساند.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت اخیر بورس و نوسانات بازارهای ارز و طلا، معتقد است اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» قرار گرفته و همین وضعیت مبهم فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرده است. به گفته بهنام صمدی، با وجود رشد اخیر قیمت سهام، بازار سرمایه همچنان از رشد نرخ ارز عقب مانده و در صورت کنترل تنش‌ها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به دلار و طلا داشته باشد.