طیفی از اصولگرایان معتقدند که صرفاً خودشان «صدای واقعی نظام» هستند و نهادهای قانونی مبعوث از مردم یا شوراهای عالی کشور — حتی شورای عالی امنیت ملی که منطبق بر قانون اساسی و متشکل از سران قوا و نمایندگان رهبری است — اگر تصمیمی اتخاذ کنند که با خط‌مشی آنان همخوانی نداشته باشد، فاقد مشروعیت بوده و باید هدف تخریب قرار گیرند.

هرچند که هنوز خبر حکم رهبری برای دبیر جدید شعام اعلام نشده اما آنطور که معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور اعلام کرده، ذوالقدر با موافقت رهبری دبیر این شورای عالی شده و به این ترتیب می توان ذوالقدر را اولین مسئولی دانست که با نظر آیت الله مجتبی خامنه ای تعیین می شود.

اگر شورای دفاع در ساختاری خارج از شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود، می‌تواند باعث تداخل و موازی‌کاری با این شورای عالی شود. این نگرانی وجود دارد که با وجود چندین نهاد مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی، تصمیم‌گیری‌ها دچار پیچیدگی و هماهنگی کمتر شود.

شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: مقابله به مثل تا مجازات دشمن و پرداخت تاوان ادامه خواهد داشت.

عبدالرضا فرجی راد گفت: وقتی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه یا یک مقام دیگری می گویند ما آمادگی داریم بر اساس یک روند متعادلی با آمریکا صحبت کنیم، صرفا به تنهایی تصمیم گرفته نشده است.